البلدان التي تعتبر امنة ولا تمنح صاحبها حق الحماية واللجوء في إيطاليا

ما هي البلدان التي تعتبر امنة والتي لا تمنح الحماية الدولية لها؟ ما الذي ينشده المرسوم الأمني بإيطايا؟
سنجيب عن هذا واكتر في مقالنا لهذا اليوم

المرسوم 4 أكتوبر 2023:

حدد المرسوم الصادر في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2023 في الجريدة الرسمية البلدان التي تعتبر آمنة والتي لا تمنح الحماية الدولية لها.
المادة 1

بلدان امنة المنشأ :

1) عملا بالمادة 2 مكرر من المرسوم التشريعى رقم وفي 25 يناير 2008، تعتبر البلدان الأصلية الآمنة كالتالي:

• ألبانيا؛
• الجزائر؛
• البوسنة والهرسك؛
• الرأس الأخضر؛
• غانا؛
• كوسوفو؛
• شمال مقدونيا؛
• المغرب؛
• الجبل الأسود؛
•  السنغال؛
• صربيا؛
• تونس؛
• أوكرانيا؛

2) وفي سياق دراسة طلبات الحماية الدولية، تقييم الحالة الخاصة لمقدم الطلب في ضوء المعلومات المتعلقة ببلد المنشأ الناجمة عن التحقيق الأولي المشار إليه أعلاه.

ما هي الحماية الدولية؟

وفي إيطاليا، تكفل الفقرة 3 من المادة 10 من الدستور الحق في اللجوء:

“يحق للأجانب، الذين يمنعون في بلده من ممارسة الحريات الديمقراطية التي يكفلها الدستور الإيطالي، اللجوء في إقليم الجمهورية، وفقا للشروط التي ينص عليها القانون”.

ما هو وضع اللاجئ بإيطاليا ؟

يمنح وضع اللاجئ لأجنبي أو شخص عديم الجنسية، يخشى لأسباب تتعلق بالتعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة أو آراء سياسية، ويخرج عن البلد الذي يكون مواطنا فيه ولا يرغب أو لا يرغب فيه، وبسبب هذا الخوف، أن يستفيد من حماية بلده.

أو أن عدم التمتع بالمواطنة (عديمة الجنسية) وبأنه خارج البلد الذي كان يقيم فيه بصفة اعتيادية نتيجة لمثل هذه الأحداث، لا يمكن أو لا يرغب في العودة خوفا من ما سبق.

تصريح الإقامة للجوء السياسي بإيطاليا لسنة 2023 :

يقع اللجوء السياسي ومركز اللاجئ ضمن مفهوم الحماية الدولية الذي ينظمه المرسوم التشريعي رقم في إيطاليا 251/07. وعلى الصعيد الأوروبي، تدرج هذه المفاهيم في ما يسمى باتفاقية جنيف لعام 1951.

وبموجب هذه الاتفاقية، فإن اللاجئ هو شخص لا يستطيع الاستفادة من حماية البلد الذي هو مواطن فيه لأنه مضطهد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.

وتحمي إيطاليا حق اللجوء السياسي في نظامها الدستوري وتعترف به. كما تنص المادة 10 من الدستور الايطالي على ما يلي:

للأجنبي الذي يمنع في بلده الممارسة الفعلية للحريات الديمقراطية التي يكفلها الدستور الايطالي، له حق اللجوء في أراضي الجمهورية، “(ب) وفقا للشروط التي يحددها القانون”.

يتم إصدار تصريح الإقامة للجوء السياسي 2023 بعد اعتراف اللجنة الإقليمية المختصة بالمركز